قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الأحد، بجولة تفقدية، للمرور علي عددٍ من المنافذ والمحلات والسلاسل التجارية بنطاق مدينة الفيوم، لمتابعة تنفيذ “مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية”، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.
رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.
حيث تفقد محافظ الفيوم، “سلسلة تجارية شهيرة لتجارة الجملة” بمنطقة الحادقة، وتابع المحافظ، توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة، للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، وأكد علي ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة، مشدداً علي ضرورة الإلتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، لافتاً إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد أى ممارسات تجارية غير قانونية.
كما تفقد المحافظ، “معرض بيع السلع بأسعار مخفضة بالتعاون مع أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن” بمنطقة الصوفي، واطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الأساسية والإستراتيجية، وبيعها للجمهور بالأسعار المعلن عنها، لافتاً إلي أن الهدف من الجولة التفقدية، مراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية، لضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية والسلامة، وذلك فى إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين ومشاركة القطاع الخاص لتخفيض الأسعار.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين، ورؤساء المدن، بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنة، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.
وثمن “الأنصاري”، مبادرة تخفيض الأسعار والتى تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من دول العالم، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.
