واصلت الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، برئاسة الأستاذ حازم حسني، مدير عام الإدارة، حملاتها الميدانية المكبرة بسنهور القبلية، لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على انتظام حركة المواصلات وحقوق المواطنين. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على منظومة النقل الجماعي، وإحكام السيطرة على خطوط سير سيارات الأجرة، وتحقيق الانضباط المروري.
وفي هذا الإطار، أسفرت الحملة التي نفذتها الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بسنهور القبلية، عن رصد 22 سيارة غير مقيدة بالموقف، من إجمالي 186 سيارة، كما تم ضبط 13 مخالفة متنوعة، شملت 5 سيارات لمخالفة الحمولة المقررة بزيادة عدد الركاب، و6 سيارات لعدم استكمال خطوط السير، وسيارتين للركوب على باب السيارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ الفيوم، استمرار الحملات الرقابية المكبرة على سيارات السرفيس والتاكسي، وسيارات الأجرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، فضلاً عن خطوط المواصلات الرابطة بين مراكز الفيوم والمحافظات المجاورة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان التزام السائقين بخطوط السير والمسارات المحددة، وعدم تقسيم خطوط السير أو عدم استكمالها، فضلاً عن التأكد من توافر المستندات والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط.
وشدد “غنيم”، على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإخلال بانضباط منظومة النقل الجماعي أو التأثير على انتظام حركة المواصلات، موجهاً باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتهيب محافظة الفيوم بالمواطنين، الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بخطوط السير أو تقسيمها أو المغالاة في تعريفة الركوب، مع ضرورة تحديد مكان المخالفة وتوقيتها وخط السير، وذلك من خلال أرقام غرفة العمليات: 0842168041 – 0842168042 – 0842168043، أو الاتصال بالخط الساخن 114.
وتأتي هذه الحملات، في إطار جهود محافظة الفيوم المستمرة لإحكام الرقابة على مواقف سيارات الأجرة وخطوط النقل الجماعي بمختلف أنحاء المحافظة، وتحقيق الانضباط المروري، وضمان انتظام حركة المواصلات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تمس حقوقهم أو تعوق حصولهم على خدمة نقل آمنة ومنتظمة.
