فاطمة رمضان
شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة بمدن ومراكز الفيوم بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حملات مكثفة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على جميع حقوق الدولة المصرية وإتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.
ففى مركز ومدينة سنورس، قامت الأجهزة التنفيذية بإزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتى بلغت (9) حالات في عزبة الشوبك على مساحة 7 قراريط و 6 أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفى مركز يوسف الصديق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بإزالة فورية للتعدي الواقع على مساحة 150 مترا مربعا، وفي مركز ومدينة إطسا تواصلت حملات الإزالة المكبرة لجميع التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع رجال الشرطة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على جميع الأراضي أملاك الدولة والزراعية.
وفى هذا الصدد شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالتعاون مع رجال الشرطة، حملة مكبرة استهدفت إزالة 38 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بعزبة سويكر وفوز ومنشأة عبدالمجيد التابعة للوحدة المحلية بالغرق 27 حالة مبان بإجمالي مساحة 5604 أمتار مربعة، و5 حالات بمساحة 8 فدادين و12 قيراطا وإزالة 6 حالات أخرى، وفي طامية تم إزالة 57 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة كما تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء، وكذلك مساحة 175 مترا مربعا، وفى مدينة الفيوم، تم الإزالة على مساحة 7 أفدنة أرض أملاك دولة، وصرح محافظ الفيوم بأنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة للمباني والأراضي الزراعية.
وأكد محافظ الفيوم أن الحكومة لا تتدخر جهدا فى مد يد العون والمساعدة؛ لاستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمي بشأن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع؛ منعا لإهدار حقوق الدولة وحفاظا على الأراضي الزراعية وتفعيلا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك الصدد، وبصفة خاصة أن تلك القرارات قامت بمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وبصفة خاصة فى القرى وتوابعها والمدن، مع تحديد ثم تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للدولة مقابل التصالح، وأن اللجنة التى يتم تشكيلها لفحص الطلبات تكون منسقة الأعمال دون تضارب أو تكرار فى الجهود فيما بينها ، فيما يصب ذلك لصالح المواطن وتحقيق رغبته فى التصالح مع التأكد من جدية طلبه.
وأشار أيضا إلى أنه لا مانع من التصالح وفقا للإجراءات القانونية السليمة مادام المبنى فى نطاق الحيز العمرانى وتتوافر به إشتراطات السلامة الإنشائية والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين المبانى والمنشآت المجاورة له، ويأتي ذلك بالحرص والمتابعة المستمرة ومواكبة جميع الخطوات المهمة والفاعلة التى تتخذها الدولة والحكومة؛ للدفع بمنظومة القرار الفاعل للدفع بالتنمية المحلية فى مصر، والذي يترتب معه الدفع بمنظومة الخدمات التى تُقدمها الحكومة للمواطن، بل وتعمل بصفة مستمرة على توفيرها والتحسين منها بالتغذية العكسية بجميع القطاعات لتحقيق النفع والصالح العام للمواطن وللدولة ككل.
وكد المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية مرفوض تماما، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة؛ حفاظا على حق الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأن هناك متابعة مستمرة للموقف أول بأول، وأن تلك الحملات تتم يومياً بالتوازي التام مع حملات النظافة والتجميل للظهور دائما بالوجه الحضاري والجمالي والبيئى للمحافظة.













