كتب: مصطفى سناري _ عبير عزت
وضعت الحكومة الأولوية لملف مشكلة المستحقات المالية المتأخرة، وبدأت بتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه؛ لرد المستحقات المالية المتأخرة، وتم تسوية 800 مليون جنيه، مستحقات ضريبية من المستحقات المتأخرة للشركات.
وأوضحت وزارة المالية أنه يوجد مليارا جنيه ستتم تسويتها وأكدت أيضا أنه سوف يتم تسوية الضريبة العقارية وقيمتها 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسوية الأراضي اللازمة للشركات التي سوف تطرحها البوابة الإلكترونية في المناطق الصناعية.
وأكد نائب وزير المالية أن هذه المبادرة كانت من ضمن مطالب فردية من بعض المصدرين، وسيتم إرسالها للمجالس التصديرية من خلال وزارة الصناعة.. ويجب على الحكومة ان تتولى سداد هذه المستحقات من المصدرين إلى الشركات، على أن تقوم الشركات بتوسيع مصانعها وخطوط إنتاجها.
من جهة أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية وهي” سداد الفوائد البنكية المستحقة، والتى تخصم من المصدرين”.
وأكد مدبولي ضرورة أن يتقدم المصدرون بجميع المستندات التي تثبت أحقيتهم في المتأخرات إلى وزارة الصناعة للحصول عليها.
