تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، عقد الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التكامل الرقمي والتعاون بين محافظة الفيوم والهيئة القومية للبريد المصري، من خلال شراكة استراتيجية تستهدف تطوير ورقمنة الخدمات الحكومية والمالية، والتوسع في تقديمها عبر شبكة مكاتب البريد، بما يدعم جهود المحافظة في التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور: الأستاذ محمد أبو العيون، رئيس قطاع المبيعات بهيئة البريد المصري، والأستاذ إيهاب السيد عبد الغني، مدير عام الإدارة العامة للبريد المصري بالفيوم، والأستاذ أحمد عادل، رئيس المبيعات بالبريد المصري بالفيوم، والأستاذ هاني الحسيني، مدير الدعم الفني والمراكز التكنولوجية بالمحافظة.
تناول الاجتماع سبل الاستفادة من البنية التحتية والشبكة الجغرافية الواسعة لمكاتب البريد في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير آليات تحصيل الرسوم والمستحقات المالية، إلى جانب توصيل المستندات الصادرة عن المحافظة إلى المواطنين بمقار إقامتهم، بما ييسر حصولهم على الخدمات من المنزل، خاصة كبار السن وذوي الهمم، ويحد من التكدس والازدحام بالمقار الحكومية والمراكز التكنولوجية بمراكز المدن.
وفي هذا السياق، أوضح نائب محافظ الفيوم أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جامعة الفيوم على إنشاء تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيدًا بمقترح البريد المصري للتكامل مع التطبيق الجاري إنشاؤه، بما يعزز الاستفادة من شبكة المكاتب البريدية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وخدمات التحصيل وتوصيل المستندات.
ووجه نائب المحافظ، مدير الدعم الفني والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، بدراسة المقترح من الناحية الفنية، وتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال مكاتب البريد، وبحث آليات الربط والتكامل الإلكتروني مع التطبيق، وتحديد المتطلبات الفنية وأوجه الاستفادة المتبادلة، تمهيدًا لعرض نتائج الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
خلال اللقاء، استعرض مسؤولو البريد المصري إمكانات الشبكة البريدية بالمحافظة، والتي تضم نحو 128 مكتبًا ووحدة بريدية تغطي مختلف المراكز والمدن والقرى، ضمن شبكة قومية تتجاوز 4700 وحدة بريدية على مستوى الجمهورية، بما يتيح فرصًا أوسع للتوسع في تقديم الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
كما تناول الاجتماع عددًا من محاور التعاون المقترحة، شملت:
تطوير الخدمات الحكومية واللوجستية: دراسة توصيل المستندات والشهادات والتصاريح الصادرة عن المحافظة والجهات التابعة لها إلى عناوين المواطنين، بما يقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي ويخفف الضغط على المراكز التكنولوجية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني في الربط بين منظومة البريد المصري الإلكترونية (Postal) والمنظومات الإلكترونية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لدعم تبادل البيانات ومتابعة الطلبات، وتطوير دورة العمل المستندية، والحد من تداول المستندات الورقية، وتيسير سداد الرسوم إلكترونيًا، وفقًا للضوابط المنظمة. كما شمل النقاش توفير لوحة متابعة إلكترونية للجهة المختصة بالمحافظة، لمتابعة عمليات التحصيل والسداد وإعداد التقارير اللازمة.
كما شمل الاجتماع مناقشة التوسع في خدمات التحصيل والسداد والاستفادة من منافذ البريد في تحصيل الرسوم والمستحقات المالية المرتبطة بالخدمات الحكومية، مع بحث الاستفادة من المكاتب التي تعمل خلال الفترات المسائية أو أيام العطلات الرسمية، لتوفير قنوات سداد أكثر مرونة للمواطنين، وكذا إتاحة سداد المخالفات المستحقة على سيارات الأجرة من خلال مكاتب البريد، باستخدام البيانات التعريفية اللازمة، وفقًا لضوابط الجهات المختصة، بما ييسر إجراءات السداد ويحد من الوقت المستغرق في إنهاء المعاملات وتعطل السيارات عن العمل.
وأكد نائب المحافظ، أهمية التكامل بين إمكانات الدولة بما فيها البريد المصري والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، ودعم توجه المحافظة نحو التحول الرقمي وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
