لا تقتصر حماية الثروة المعدنية على منع الاعتداء عليها، بل تمتد إلى تهيئة إطار قانوني يضمن استثمارها على نحو مشروع، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية معالجة قضية «الدهابة» برؤية تجمع بين سيادة القانون، وصون موارد الدولة، وإتاحة فرص العمل؛ فلا تُتخذ الحاجة ذريعة للمخالفة، ولا تنفصل الحماية الجنائية عن أهداف التنمية.
وفي هذا السياق، يأتي توجّه الدولة المصرية نحو معالجة أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي، بالتنسيق بين اتحاد القبائل والعائلات المصرية والجهات المعنية، وهو توجّه جدير بالمساندة؛ لما يسعى إليه من التوفيق بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، وفتح مسار قانوني منظم لممارسة النشاط بدلًا من استمراره خارج الأطر الرسمية.
التجريم لحماية الثروة
ينظم قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته البحث عن الخامات واستغلالها، ويقرر عقوبات على استخراجها دون ترخيص، فمجرد العثور على الذهب لا ينشئ حقًا في استخراجه، كما أن ما يُبذل للوصول إليه من مال وجهد لا يُغني عن استيفاء المتطلبات القانونية.
والالتزام بهذا الإطار يحمي الاستثمار المشروع، ويحول دون منح الأفضلية لمن يفرض الأمر الواقع على حساب من يلتزم بالقواعد، غير أن سلامة تطبيق القانون تقتضي دقة التوصيف؛ إذ ينبغي التمييز بين البحث والاستغلال، وتحديد الفعل المنسوب إلى كل متهم، دون جمع أنشطة متباينة تحت وصف عام هو «التنقيب».
التقنين ليس عفوًا
تتيح المبادرة فرصة لاحتواء النشاط غير المنظم وإدماجه في الاقتصاد الرسمي، لكنها لا تعني، بمجرد إعلانها، انتهاء القضايا أو سقوط المسؤولية، ولا تمتد بذاتها إلى الإعفاء من الجرائم المستقلة عن ممارسة النشاط.
ومن ثم، فإن المساندة الواعية للمبادرة تقتضي عرض مضمونها وحدودها بدقة، والفصل بين الترخيص بممارسة النشاط مستقبلًا، والإفراج عن محبوس، ومعالجة الآثار القانونية لوقائع سابقة، وتبرز هنا أهمية أن توضح أدوات التنفيذ نطاق الاستفادة وشروطها، بما يصون هيبة القانون وحقوق أصحاب الشأن، ويمنع التفسيرات التي تتجاوز ما أُعلن.
عدالة المساءلة وواقعية التنظيم
تقتضي المعالجة المتوازنة التمييز بين أدوار المشاركين في النشاط؛ فالعامل والممول وصاحب المعدات ومدير المشروع ليسوا بالضرورة في مركز قانوني واحد، ولذلك، ينبغي أن تستند المساءلة إلى الفعل المنسوب إلى كل شخص والأدلة القائمة بشأنه، دون تعميم الاتهام، أو تحميل الطرف الأضعف وحده تبعات النشاط، أو إغفال دور من يديره وينتفع بعوائده.
وبالتوازي، تمثل الإجراءات الواضحة، ومواقع العمل المحددة، والالتزامات التي تراعي حجم النشاط، والآليات الموثقة لمتابعة الإنتاج والتداول، ركائز أساسية للتنظيم الفعال، وتظل سلامة العاملين وحماية البيئة ضمانتين لا يجوز اختزالهما في اشتراطات شكلية؛ وقد أدرج قانون الثروة المعدنية اعتبارات السلامة والالتزام بالتشريعات البيئية ضمن منظومة الترخيص والرقابة.
وتبرز أهمية التنسيق بين الأطر القائمة وأي إطار جديد، بما يوضح الاختصاصات، ويمنع الازدواج، وييسر وصول الراغبين في العمل إلى المسار المشروع.
حماية الثروة بفتح الطريق المشروع
يمثل تنظيم التنقيب الأهلي فرصة للجمع بين الحزم في حماية موارد الدولة، ومراعاة الظروف الاجتماعية، وتوظيف الخبرات المحلية داخل منظومة تخضع للرقابة والمحاسبة، فإتاحة الطريق المشروع تعزز فاعلية المواجهة القانونية، ولا تنتقص منها.
ويُقاس نجاح هذا التوجه بقدرته على جعل الالتزام ممكنًا ومجديًا، وتحويل النشاط غير المنظم إلى إنتاج معلوم المصدر، وعمل آمن، وعائد مشروع، ويتطلب ذلك قواعد متوازنة؛ فلا تمنح المخالف أفضلية بسبب مخالفته، ولا تغلق الباب أمام من يسعى إلى تصحيح وضعه وفق الضوابط المقررة.
خاتمة
إن توجّه الدولة إلى تنظيم أوضاع «الدهابة» جدير بالدعم؛ لما يحمله من فرصة لصون الثروة المعدنية وتوسيع مجالات العمل المشروع، ويظل وضوح القواعد وعدالة تطبيقها ضمانتين لنجاح هذا المسار، حتى يكون التقنين سبيلًا إلى الالتزام، لا منفذًا للإفلات من المسؤولية.
فالمطلوب ليس المفاضلة بين التجريم والتقنين، بل تحقيق التكامل بينهما: تجريم يحمي موارد الوطن من الاعتداء، وتقنين ينظم استثمارها ويحوّل عوائدها إلى تنمية مستدامة، تحت مظلة سيادة القانون.










