فاطمة رمضان
صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأنه بصدور القانون رقم 17 لسنة 2019-في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أكد على رؤساء المراكز والمدن باتخاذ ما يلي:
أولا: إنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة 5 من اللائحة التنفيذية.
ثانيا: قيام الجهات الإدارية مراكز المدن بالمحافظة باستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة رسم فحص يدفع نقدا بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنية كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم.
ثالثا: إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدي.
وتنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلا خاصا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، ويثبت به بيانات العقار، وعلى الأخص ما يأتي اسم وصفة مقدم الطلب ورقم الطلب وتاريخ قيده وعنوان العقار محل المخالفة ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد، وبيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة والمستندات المقدمة رفق الطلب وقيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد وجميع الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.
وأكد محافظ الفيوم على رؤساء مجالس المدن الالتزام بجميع الإجراءات القانونية للتصالح.
